الشروط والأحكام العامة

جدول المحتويات:

المادة 1 – التعاريف
المادة 2 – هوية صاحب المشروع
المادة 3 – نطاق التطبيق
المادة 4 – العرض
المادة 5 – الاتفاقية
المادة 6 – حق السحب
المادة 7 – التكاليف في حالة السحب
المادة 8 – استثناء حق السحب
المادة 9 – السعر
المادة 10 – المطابقة والضمان
المادة 11 – التسليم والتنفيذ
المادة 12 – العقود المستمرة: المدة، الإنهاء والتمديد
المادة 13 – الدفع
المادة 14 – نظام الشكاوى
المادة 15 – النزاعات
المادة 16 – أحكام إضافية أو مخالفة

المادة 1 – التعاريف

1. فترة التفكير: المدة التي يمكن للمستهلك خلالها استخدام حقه في السحب؛
2. المستهلك: الشخص الطبيعي الذي لا يتصرف في إطار مهنته أو عمله ويبرم عقداً عن بعد مع صاحب المشروع؛
3. اليوم: اليوم الميلادي؛
4. العقد المستمر: عقد عن بعد يتعلق بسلسلة من المنتجات و/أو الخدمات، حيث يتم توزيع التزامات التسليم و/أو الاستلام على مدى فترة زمنية؛
5. وسيط تخزين دائم: أي وسيلة تتيح للمستهلك أو صاحب المشروع تخزين المعلومات الموجهة إليه شخصياً بطريقة تتيح الرجوع إليها مستقبلاً وإعادة إنتاجها دون تغيير.
6. حق السحب: إمكانية المستهلك في العدول عن عقد عن بعد خلال فترة التفكير؛
7. النموذج القياسي: النموذج القياسي للسحب الذي يتيحه صاحب المشروع ويمكن للمستهلك تعبئته إذا رغب في استخدام حقه في السحب.
8. صاحب المشروع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعرض المنتجات و/أو الخدمات عن بعد للمستهلكين؛
9. عقد عن بعد: عقد يتم في إطار نظام ينظمه صاحب المشروع لبيع المنتجات و/أو الخدمات عن بعد، حيث يتم استخدام وسيلة أو أكثر من وسائل الاتصال عن بعد حتى إبرام العقد فقط؛
10. وسيلة الاتصال عن بعد: وسيلة يمكن استخدامها لإبرام عقد دون أن يكون المستهلك وصاحب المشروع مجتمعين في نفس المكان في الوقت ذاته.
11. الشروط والأحكام العامة: الشروط والأحكام العامة الحالية لصاحب المشروع.

المادة 2 – هوية صاحب المشروع

Frenk4Business
Nieuwe Tuinen 12, Honselersdijk
Email: frenk4business@gmail.com
رقم السجل التجاري: 77123530
رقم تعريف ضريبة القيمة المضافة: NL003150748B30

المادة 3 – نطاق التطبيق

1. تسري هذه الشروط على كل عرض يقدمه صاحب المشروع وكذلك على كل اتفاقية وطلب يتم إبرامهما عن بعد بين صاحب المشروع والمستهلك.
2. قبل إبرام عقد عن بعد، يتم توفير نص هذه الشروط العامة للمستهلك. إذا لم يكن ذلك ممكناً، يتم الإشارة إلى أن للمستهلك الحق في الاطلاع على الشروط العامة لدى صاحب المشروع، وأنه سيتم تزويده بها عند الطلب وبدون مقابل.
3. عند إبرام العقد إلكترونياً، يمكن تقديم الشروط العامة للمستهلك رقمياً بطريقة تتيح له تخزينها بشكل دائم. إذا لم يكن ذلك ممكناً، يتم الإشارة إلى مكان توفر الشروط العامة رقمياً وأنه يمكن تزويد المستهلك بها مجاناً، سواء رقمياً أو بوسيلة أخرى، عند الطلب.
4. إذا كانت هناك شروط خاصة بالمنتج أو الخدمة بالإضافة إلى الشروط العامة، تسري الفقرتان الثانية والثالثة أيضاً. في حال وجود تعارض بين الشروط، يحق للمستهلك الاحتجاج بالبند الأكثر فائدة له.
5. إذا اعتُبرت بعض بنود هذه الشروط العامة باطلة أو أُبطلت كلياً أو جزئياً في أي وقت، تظل بقية الاتفاقية وهذه الشروط سارية المفعول بالكامل. ويتم استبدال البند المعني باتفاق متبادل ودون تأخير ببند يحقق الهدف الأصلي قدر الإمكان.
6. يجب تفسير الظروف غير المتوقعة التي لم تُذكر صراحة في هذه الشروط وفقاً لروح ونية هذه الشروط.
7. في حال وجود غموض بشأن تفسير أو محتوى أحد أو أكثر من بنود هذه الشروط، يجب تفسيرها بما يتوافق مع روح ونية الشروط.

 المادة 4 – العرض

1. إذا كان العرض محدود الصلاحية أو خاضعاً لشروط معينة، فسيتم ذكر ذلك صراحة في العرض.
2. العرض غير ملزم. يحتفظ صاحب المشروع بالحق في تعديل العرض ومراجعته.
3. يقدم العرض وصفاً كاملاً ودقيقاً للمنتجات و/أو الخدمات المتاحة. ويضمن هذا الوصف التفصيلي أن يتمكن المستهلك من تقييم العرض بشكل مناسب. إذا استخدم صاحب المشروع صوراً توضيحية، فيجب أن تكون تمثيلاً صادقاً للمنتجات و/أو الخدمات المعروضة. ولا يكون صاحب المشروع ملزماً بالأخطاء الواضحة أو الفادحة في العرض.
4. جميع الصور والمواصفات والبيانات في العرض تعتبر إرشادية ولا يمكن أن تؤدي إلى أي تعويض أو فسخ للعقد.
5. تشكل الصور المتعلقة بالمنتجات تمثيلاً صادقاً للمنتجات المعروضة. ومع ذلك، لا يمكن لصاحب المشروع ضمان تطابق الألوان المعروضة مع الألوان الفعلية للمنتجات.
6. يحتوي كل عرض على معلومات كافية ليكون واضحاً للمستهلك ما هي الحقوق والالتزامات المرتبطة بقبول العرض المعني.ويتعلق ذلك بشكل خاص بـما يلي:
1. السعر شاملاً الضرائب؛
2. تكاليف الشحن إن وجدت؛
3. طريقة إبرام العقد والإجراءات اللازمة لذلك؛
4. ما إذا كان حق السحب سارياً أم لا؛
5. طريقة الدفع والتسليم وتنفيذ العقد؛
6. مدة قبول العرض أو المدة التي يضمن فيها صاحب المشروع السعر؛
7. مقدار رسوم الاتصال عن بعد إذا تم احتساب تكاليف استخدام وسيلة الاتصال عن بعد على أساس مختلف عن التعرفة الأساسية المعتادة لوسيلة الاتصال المستخدمة؛
8. ما إذا كان العقد سيتم أرشفته بعد إبرامه، وإذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن للمستهلك الاطلاع عليه؛
9. كيفية تمكن المستهلك من التحقق من البيانات التي قدمها في إطار العقد وتصحيحها إذا رغب؛
10. اللغات الأخرى التي يمكن إبرام العقد بها، بالإضافة إلى اللغة الهولندية؛
11. مدونات السلوك التي التزم بها صاحب المشروع وكيف يمكن للمستهلك الاطلاع عليها إلكترونياً؛ و
12. الحد الأدنى لمدة العقد عن بعد في حالة العقد المستمر.

المادة 5 – الاتفاقية

1. يتم إبرام الاتفاقية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة 4، في اللحظة التي يقبل فيها المستهلك العرض ويلتزم بالشروط المرتبطة به.
2. عندما يؤكد المستهلك الاتفاقية إلكترونياً، يؤكد صاحب المشروع فوراً وبشكل إلكتروني استلام هذا التأكيد. وحتى يؤكد صاحب المشروع القبول، يظل للمستهلك الحق في فسخ الاتفاقية.
3. في حالة إبرام الاتفاقية إلكترونياً، يتخذ صاحب المشروع التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لحماية نقل البيانات الإلكترونية وضمان بيئة ويب آمنة. إذا رغب المستهلك في الدفع إلكترونياً، يطبق صاحب المشروع بروتوكولات الأمان اللازمة.
4. يحق لصاحب المشروع، ضمن الحدود القانونية، التحقق مما إذا كان المستهلك قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية، وكذلك أخذ جميع العوامل ذات الصلة التي تهم إبرام عقد عن بعد مسؤول بعين الاعتبار. إذا أعطى التحقيق أسباباً وجيهة لعدم إبرام الاتفاقية، يحق له، مع تقديم الأسباب، رفض طلب أو ربطه بشروط خاصة.
5. عند تسليم المنتجات أو الخدمات للمستهلك، يقدم صاحب المشروع المعلومات التالية، إما كتابياً أو بطريقة تتيح للمستهلك تخزينها بشكل دائم وسهل الوصول:
1. عنوان مقر صاحب المشروع الذي يمكن للمستهلك تقديم الشكاوى إليه؛
2. الشروط والطريقة التي يمكن للمستهلك من خلالها استخدام حق السحب، أو بيان واضح بشأن استثناء حق السحب؛
3. معلومات عن الضمانات وخدمة ما بعد البيع القائمة؛
4. البيانات المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة 3 من هذه الشروط، ما لم يكن صاحب المشروع قد قدمها بالفعل للمستهلك قبل تنفيذ العقد؛
5. متطلبات إنهاء العقد إذا كانت مدته تزيد عن سنة أو غير محددة المدة.
6. في حالة العقد المستمر، ينطبق الحكم السابق فقط على التسليم الأول.
7. يتم إبرام كل اتفاقية بشرط توفر المنتجات المعنية بشكل كافٍ

المادة 6 – حق السحب

عند تسليم المنتجات:

1. يحتفظ المستهلك بحق إلغاء الاتفاقية خلال 14 يوماً من استلام المنتجات المشتراة دون إبداء أسباب. تبدأ هذه المدة في اليوم التالي لاستلام المستهلك للمنتج أو الممثل الذي عينه المستهلك مسبقاً وأبلغ به صاحب المشروع.
2. خلال فترة التفكير، يجب على المستهلك التعامل مع المنتج والتغليف بعناية. ولا يجوز له فتح المنتج أو استخدامه إلا بالقدر اللازم لتحديد ما إذا كان يرغب في الاحتفاظ به. عند استخدام حق السحب، يجب على المستهلك إعادة المنتج مع جميع الملحقات المرفقة، وإذا كان ذلك ممكناً بشكل معقول، في حالته الأصلية وتغليفه الأصلي إلى صاحب المشروع، وفقاً للتعليمات المعقولة والواضحة التي قدمها صاحب المشروع.
3. إذا كان المستهلك يعتزم استخدام حق السحب، يجب عليه إبلاغ صاحب المشروع بذلك خلال 14 يوماً من استلام المنتج. يمكن ذلك من خلال النموذج القياسي أو بوسائل اتصال أخرى مثل البريد الإلكتروني. بعد إبلاغه بنيته في استخدام حق السحب، يكون أمام المستهلك 14 يوماً لإعادة المنتج. يجب على المستهلك إثبات أنه أرسل البضائع المرتجعة في الوقت المناسب، على سبيل المثال من خلال إيصال الشحن.
4. إذا لم يستخدم المستهلك حق السحب خلال الفترات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 أو لم يُعد المنتج إلى صاحب المشروع، تعتبر عملية الشراء نهائية.

المادة 7 – التكاليف في حالة السحب

1. عند ممارسة المستهلك لحق السحب، يتحمل فقط تكاليف إعادة الشحن.
2. إذا كان المستهلك قد دفع مبلغاً بالفعل، يلتزم صاحب المشروع بإعادة هذا المبلغ في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد أقصاه 14 يوماً من تاريخ الإخطار بالسحب. ومع ذلك، يجب أن يكون المنتج قد وصل إلى صاحب المشروع أو تم تقديم دليل لا يمكن دحضه على الإرجاع الكامل. سيتم رد المبلغ بنفس طريقة الدفع التي استخدمها المستهلك، ما لم يوافق المستهلك صراحة على طريقة دفع أخرى.
3. في حالة تلف المنتج نتيجة سوء تصرف المستهلك، يكون الأخير مسؤولاً عن أي انخفاض في قيمة المنتج.
4. لا يمكن تحميل المستهلك مسؤولية انخفاض قيمة المنتج إذا لم يقدم صاحب المشروع جميع المعلومات القانونية المطلوبة بشأن حق السحب قبل إبرام عقد الشراء.

المادة 8 – استثناء حق السحب

1. يحتفظ صاحب المشروع بالحق في استثناء حق السحب للمستهلك بالنسبة للمنتجات المحددة في الفقرتين 2 و3. ولا يسري هذا الاستثناء إلا إذا أشار صاحب المشروع إلى هذا الشرط صراحة وبدون لبس في العرض أو أبلغه به قبل إبرام العقد.
2. يمكن استثناء حق السحب فقط للمنتجات:
1. التي تم تصنيعها وفقاً لمواصفات المستهلك؛
2. التي تكون ذات طابع شخصي واضح؛
3. التي لا يمكن إرجاعها بطبيعتها؛
4. التي تفسد أو تتقادم بسرعة؛
5. التي يرتبط سعرها بتقلبات في السوق المالية لا يمكن لصاحب المشروع التأثير عليها؛
6. للصحف والمجلات المنفردة؛
7. لتسجيلات الصوت والفيديو وبرامج الكمبيوتر التي كسر المستهلك ختمها.
8. للمنتجات الصحية التي كسر المستهلك ختمها.

المادة 9 – السعر

1. خلال فترة الصلاحية المحددة في العرض، تظل أسعار المنتجات و/أو الخدمات المقترحة ثابتة، باستثناء التعديلات الناتجة عن تغييرات في نسب ضريبة القيمة المضافة.
2. على خلاف الفقرة السابقة، يحتفظ صاحب المشروع بالحق في تقديم منتجات أو خدمات بأسعار متغيرة، والتي تخضع لتقلبات في السوق المالية لا يمكن لصاحب المشروع التأثير عليها. وسيتم الإشارة صراحة في العرض إلى قابلية الأسعار للتقلبات والطابع الإرشادي للأسعار المذكورة.
3. لا يُسمح بزيادة الأسعار خلال فترة 3 أشهر بعد إبرام العقد إلا إذا كانت نتيجة لتشريعات أو لوائح قانونية.
4. يجوز زيادة الأسعار بعد مرور 3 أشهر من إبرام العقد فقط إذا نص صاحب المشروع على ذلك و:
1. كانت نتيجة لتشريعات أو لوائح قانونية؛ أو
2. يحق للمستهلك إنهاء العقد اعتباراً من اليوم الذي تدخل فيه زيادة السعر حيز التنفيذ.
5. الأسعار المذكورة في عرض المنتجات أو الخدمات تشمل ضريبة القيمة المضافة.
   
6. جميع الأسعار خاضعة لأخطاء الطباعة والإدخال. لا يتحمل صاحب المشروع أي مسؤولية عن عواقب أخطاء الطباعة والإدخال. في حالة وجود أخطاء، لا يكون صاحب المشروع ملزماً بتسليم المنتج بالسعر الخاطئ.
   

المادة 10 – المطابقة والضمان

1. يضمن صاحب المشروع أن المنتجات و/أو الخدمات تتوافق مع العقد، والخصائص المحددة في العرض، والمتطلبات المعقولة للجودة و/أو الوظيفة، وكذلك التشريعات واللوائح الحكومية السارية وقت إبرام العقد. إذا تم الاتفاق صراحة، يضمن صاحب المشروع أيضاً ملاءمة المنتج لاستخدام يختلف عن الاستخدام التقليدي.
2. لا يؤثر أي ضمان يقدمه صاحب المشروع أو المنتج أو المستورد على الحقوق القانونية التي يمكن للمستهلك المطالبة بها بموجب العقد تجاه صاحب المشروع.
3. يجب الإبلاغ عن العيوب المحتملة أو المنتجات التي تم تسليمها بشكل غير صحيح كتابياً إلى صاحب المشروع خلال شهرين من التسليم. يجب إعادة المنتجات في عبوتها الأصلية وبحالة غير مستخدمة.
4. فترة الضمان التي يعتمدها صاحب المشروع مساوية لفترة الضمان التي يقدمها المنتج. ومع ذلك، لا يتحمل صاحب المشروع أبداً مسؤولية الملاءمة النهائية للمنتجات لاستخدامات محددة من قبل المستهلك، ولا عن أي نصيحة بشأن استخدام أو تطبيق المنتجات.
5. لا يسري الضمان إذا:
1. قام المستهلك بإصلاح أو تعديل المنتجات الموردة بنفسه أو بواسطة طرف ثالث؛
2. تعرضت المنتجات الموردة لظروف غير عادية أو تم التعامل معها بشكل غير سليم أو بما يخالف تعليمات صاحب المشروع و/أو التعليمات على العبوة؛
3. كان العيب كلياً أو جزئياً نتيجة للوائح أو متطلبات حكومية تتعلق بطبيعة أو جودة المواد المستخدمة.

المادة 11 – التسليم والتنفيذ

1. يبذل صاحب المشروع أقصى درجات العناية عند استلام وتنفيذ طلبات المنتجات، وكذلك عند تقييم طلبات تقديم الخدمات.
2. يُعتبر العنوان الذي قدمه المستهلك للجهة هو عنوان التسليم الرسمي.
3. وفقاً لما ورد في الفقرة 4 من هذه المادة، تلتزم الجهة بتنفيذ الطلبات المقبولة بسرعة مناسبة ولكن في موعد أقصاه 30 يوماً، ما لم يوافق المستهلك صراحة على فترة تسليم أطول. إذا حدث تأخير في التسليم، أو إذا تعذر تنفيذ الطلب كلياً أو جزئياً، يتم إبلاغ المستهلك بذلك في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ الطلب. في هذه الحالات، يحق للمستهلك فسخ العقد دون مقابل. ولا يحق للمستهلك المطالبة بتعويض.
4. جميع مواعيد التسليم المعلنة هي إرشادية فقط. ولا يمكن للمستهلك اكتساب أي حقوق ملزمة من هذه المواعيد. تجاوز المدة المحددة لا يمنح المستهلك حق التعويض.
5. في حالة الفسخ وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة، يلتزم صاحب المشروع برد المبلغ المدفوع من قبل المستهلك في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد أقصاه 14 يوماً من تاريخ الفسخ.
6. إذا تعذر تسليم منتج تم طلبه، سيحاول صاحب المشروع توفير منتج بديل. عند التسليم، سيتم إبلاغ المستهلك بوضوح أنه تم تقديم منتج بديل. لا يسري استثناء حق السحب على المنتجات البديلة. وتكون تكاليف الإرجاع على حساب صاحب المشروع.
7. تظل المخاطر المتعلقة بتلف و/أو فقدان المنتجات على عاتق صاحب المشروع حتى لحظة التسليم للمستهلك أو المندوب الذي تم الإشارة إليه مسبقاً وإبلاغ صاحب المشروع به، ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك.

المادة 12 – العقود المستمرة: المدة، الإنهاء والتمديد

الإنهاء

1. يحق للمستهلك إنهاء عقد أُبرم لمدة غير محددة ويتعلق بالتسليم الدوري للمنتجات (بما في ذلك الكهرباء) أو الخدمات في أي وقت، مع مراعاة شروط الإنهاء المتفق عليها وفترة إشعار لا تتجاوز شهراً واحداً.
2. يحق للمستهلك إنهاء عقد أُبرم لمدة محددة ويتعلق بالتسليم المنتظم للمنتجات (بما في ذلك الكهرباء) أو الخدمات في نهاية المدة المتفق عليها، مع مراعاة شروط الإنهاء المتفق عليها وفترة إشعار لا تتجاوز شهراً واحداً.
3. يجوز للمستهلك إنهاء العقود المذكورة في الفقرات السابقة:
1. في أي وقت ودون أن يكون مقيداً بوقت أو فترة معينة؛
2. على الأقل بنفس الطريقة التي أبرم بها العقد؛
3. دائماً مع نفس فترة الإشعار التي اشترطها صاحب المشروع لنفسه.

التمديد

• لا يجوز تمديد أو تجديد عقد أُبرم لمدة محددة ويتعلق بالتسليم الدوري للمنتجات (بما في ذلك الكهرباء) أو الخدمات تلقائياً لمدة محددة.
• استثناءً لما سبق، يمكن تمديد عقد أُبرم لمدة محددة ويتعلق بالتسليم الدوري للصحف والمجلات اليومية والأسبوعية والشهرية تلقائياً لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بشرط أن يظل للمستهلك الحق في إنهاء العقد الممدد في نهاية التمديد مع فترة إشعار لا تتجاوز شهراً واحداً.
• يجوز تمديد عقد أُبرم لمدة محددة ويتعلق بالتسليم الدوري للمنتجات أو الخدمات تلقائياً لمدة غير محددة فقط إذا كان للمستهلك الحق في الإنهاء في أي وقت مع فترة إشعار لا تتجاوز شهراً واحداً، وفترة إشعار لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا كان العقد يتعلق بالتسليم، ولو أقل من مرة شهرياً، للصحف والمجلات الأسبوعية واليومية.
• لا يتم تمديد عقد محدود المدة لتسليم الصحف والمجلات اليومية والأسبوعية والشهرية (اشتراك تجريبي أو تعريفي) تلقائياً وينتهي تلقائياً بعد انتهاء فترة التجربة أو التعريف.

المدة

• إذا كان العقد مدته أكثر من سنة، يحق للمستهلك بعد سنة إنهاء العقد في أي وقت مع فترة إشعار لا تتجاوز شهراً واحداً، ما لم تتعارض العدالة والإنصاف مع الإنهاء قبل نهاية المدة المتفق عليها.

المادة 13 – الدفع

1. ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك، يجب دفع المبالغ المستحقة من قبل المستهلك خلال 7 أيام عمل من بدء فترة التفكير كما هو محدد في المادة 6، الفقرة 1. في حالة عقد تقديم الخدمات، تبدأ هذه الفترة من لحظة استلام المستهلك لتأكيد العقد.
2. يقع على عاتق المستهلك مسؤولية إبلاغ صاحب المشروع فوراً بأي أخطاء في بيانات الدفع المقدمة أو المشار إليها.
3. في حالة عدم التزام المستهلك بالتزاماته المالية، يحق لصاحب المشروع، مع مراعاة القيود القانونية، تحميل المستهلك التكاليف المعقولة التي تم إبلاغه بها مسبقاً.

المادة 14 – نظام الشكاوى

1. يعتمد صاحب المشروع إجراءً مناسباً ومعلناً بشكل كافٍ لمعالجة الشكاوى وينظر في الشكاوى وفقاً لهذا الإجراء.
2. يجب تقديم الشكاوى المتعلقة بتنفيذ العقد إلى صاحب المشروع خلال شهرين من اكتشاف المستهلك للنقص، مع صياغتها بوضوح وكمال.
3. يتم الرد على الشكاوى المقدمة إلى صاحب المشروع خلال 14 يوماً من تاريخ تقديمها. إذا تطلبت الشكوى وقتاً أطول للمعالجة، سيرد صاحب المشروع خلال 14 يوماً بإشعار استلام وبيان متى يمكن توقع رد مفصل.
4. إذا لم يتم التوصل إلى حل مشترك للشكوى، يؤدي ذلك إلى نزاع يخضع لإجراءات تسوية النزاعات المعمول بها.
5. في حالة الشكاوى، يجب على المستهلك أولاً الاتصال بصاحب المشروع. كما يحق للمستهلك أيضاً تسجيل الشكاوى عبر منصة ODR الأوروبية(http://ec.europa.eu/odr).
6. لا تعفي الشكوى صاحب المشروع من التزاماته، ما لم يصرح صاحب المشروع كتابياً بخلاف ذلك.
7. إذا اعتبر صاحب المشروع الشكوى مبررة، يختار صاحب المشروع إما استبدال المنتجات الموردة مجاناً أو إصلاحها.

المادة 15 – النزاعات

1. تخضع الالتزامات بين صاحب المشروع والمستهلك التي تسري عليها هذه الشروط العامة حصرياً للقانون الهولندي، حتى إذا كان المستهلك مقيماً في الخارج.
2. يُستثنى صراحة تطبيق اتفاقية فيينا بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

المادة 16 – أحكام إضافية أو مخالفة

لا يجوز أن تضع الأحكام التي تشكل إضافة أو مخالفة لهذه الشروط العامة المستهلك في وضع أسوأ. ويجب توثيق هذه الأحكام كتابياً أو تقديمها بطريقة تتيح للمستهلك أرشفتها بشكل يسهل الوصول إليه على وسيط تخزين دائم.